[doaausef3li]

اجتمع العلماء على تحديد شرعية الاستثمار في الأسهم الخاصة بالشركات التي تعمل في نشاط متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، والتي تخلو تعاملاتها المالية من أي قروض أو تعاملات محرمة مع البنوك.

ولذلك فقد اختلف العلماء حول حكم سهم تهامة فهناك من يرى أن النشاط الأساسي للشركة مباح ولا مشكلة فيه. ولكن اختلف معهم الشيخ الدكتور العصيمي والذي يرى أن نشاط الشركة في الأصل غير جائز. وذلك لاعتماد الشركة على استخدام الموسيقى وغيرها من الأمور المحرمة في تنفيذ نشاطها من الإعلانات والدعايا. وبالتالي فإن حكم تداول سهم تهامة عند الشيخ العصيمي لا يجوز.
سهم تهامة
أما الشيخ الشبيلي فيرى أن سهم تهامة مختلط، لأنه نشاط الشركة من تنفيذ الدعايا والإعلانات نشاط جائز. ولكن التعاملات المالية للشركة تتضمن بعض القروض والفوائد التي تشمل على الربا المحرمة. وهذا ما يجعل السهم مختلطًا، وبالتالي فإن الاستثمار فيه جائز ولكن بشرط تطهير السهم من نسبة الفوائد المحرمة.

فيما يرى الشيخ الفوزان أن سهم تهامة نقي ولا مشكلة من الاستثمار فيه والاستفادة بالعوائد المادية والمكاسب بشكلٍ كامل دون إخراج أي نسبة منها بهدف التطهير، وبذلك الاختلاف في الآراء حول حكم سهم تهامة فيجب على كل شخص أن يعمل بالرأي الذي يميل له، أو اختيار رأي الجهة الأثر ثقة بالنسبة له، وإن كان تجنب الشبهات أولى وأفضل وخاصة فيما يخص الاستثمار وكسب المال.